تبادل
لینک هوشمند
مركز پژوهش‌هاي مجلس اظهارنظر کارشناسي خود را درباره«لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان» منتشر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس اين پژوهش اصل حمايت از کودکان و نوجوانان امري ضروري و اجتناب‌ناپذير قلمداد مي‌شود. به همين ترتيب تعيين سازوکارهاي حقوقي مناسب براي رسيدن به اين هدف، بسيار مهم و حياتي به‌نظر مي‌رسد چه اينکه هرگونه تصميم شتاب‌زده در اين خصوص مي‌تواند نه تنها حمايتي از کودک و نوجوان به عمل نياورد، بلکه لطمات جبران‌ناپذيري را به اين گروه وارد مي‌آورد.
درحال حاضر نظام حقوقي ما در جهت حمايت از کودک و نوجوان از دو سازوکار غيرکيفري يا پيشگيرانه و همچنين سازوکار کيفري بهره مي‌برد.
در پرتو سازوکار غيرکيفري يا پيشگيرانه مي‌توان به پيشواز جرم رفت و با شناسايي وضعيت‌هايي که کودک را در معرض خطر و آسيب قرار مي‌دهد، با اتخاذ تدابير لازم از اين امر پيشگيري کرد. ازجمله مي‌توان ماده (1173) قانون مدني را در اين حوزه ذکر کرد.
براساس اين ماده هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محکمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را که براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ کند. اعتياد زيان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بيماري‌هاي رواني با تشخيص پزشکي قانوني، سوء‌استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقي مانند فساد و فحشا، تکديگري و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يک از والدين است.
علاوه‌بر اين، سياستگذاران کيفري نيز از يک‌سو با جرم‌انگاري برخي رفتارها که بر جسم، روان، اخلاق و وضعيت اجتماعي کودک لطمه وارد مي‌کند و ازسوي ديگر از طريق تشديد کيفر بزهکاراني که در مورد اطفال مرتکب جرم شده‌اند، سعي در اعمال حمايت کيفري از کودک و نوجوان داشته‌اند.
قانونگذار کيفري با همين رويکرد در 25/9/1381 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان را تصويب نمود. با تصويب اين قانون، براي اولين بار اصطلاح «کودک آزاري» وارد ادبيات کيفري ايران شد و زمينه پرداختن رسانه‌ها به اين موضوع بيشتر فراهم شد. اين قانون که در 9 ماده تصويب شده هر نوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان را که موجب صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي کودکان شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع و کودک آزاري را از جرائم عمومي مي‌داند که احتياج به شکايت شاکي خصوصي ندارد.
لازم به ذکر است قانونگذار کيفري تا قبل از تصويب قانون حمايت از کودکان و نوجوان نيز به‌صورت پراکنده به حمايت از کودکان در برابر اعمال بزه نيز پرداخته است. براي مثال قانون مجازات اسلامي براي ربودن، قاچاق، به‌کارگيري کودکان جهت تکديگري محکوميت در نظر گرفته است.
در هر صورت لايحه مورد بررسي با اين استدلال که هنوز خلأهايي در حوزه حمايت از اطفال و نوجوانان وجود دارد، ارائه گرديده است. نقد و بررسي کلي و تفصيلي اين لايحه که منتشر خواهد شد حاکي از عدم موفقيت کامل اهداف لايحه مزبور است.
ارزيابي کلي مواد لايحه
درخصوص مسئله حمايت از کودکان و نوجوانان علي‌القاعده با دو مسئله مهم مواجه هستيم. اولين مسئله راجع به تبيين مصاديق کودک‌آزاري و دومين مسئله راجع به تعيين نوع ضمانت اجراهاي کيفري و غيرکيفري در برخورد با پديده کودک آزاري است.
درصورتي که قانون در تفکيک و نحوه تعريف کودک‌آزاري و هرگونه سوء‌رفتار در رابطه با کودک به‌گونه‌اي عمل کند که امکان استفاده از روش‌هاي تنبيهي را از اصول تربيتي والدين سلب نمايد، لطمات جبران‌ناپذيري بر ترتيبات نهادهاي اجتماعي وارد مي‌گردد. بي‌توجهي به اصول تربيتي که ريشه در فرهنگ هر جامعه دارد، مي‌تواند پيامدهايي چون کاهش اقتدار سرپرست خانوار، فرزندسالاري، فقدان نظام کنترلي بر کودک و به تبع آن افزايش امکان بزهکاري او، سردرگمي والدين در اتخاذ اصول تربيتي و... را فراهم سازد.
به‌عبارت ديگر ممکن است بهاي حمايت از کودکان و نوجوانان بزه‌ديده فراهم ساختن امکان افزايش کودکان بزهکار به‌دليل حذف نظام‌هاي کنترلي خانواده‌ها گردد. چالشي که قانونگذار در اين بخش با آن روبرو است کيفيت محدود کردن اختيارات والدين نسبت به کودک و دامنه آن است به شکلي که با سوء‌رفتار همپوشاني پيدا نکند و در عين حال مانع از پياده کردن اصول تربيتي والدين نسبت به کودک نيز نگردد.
ازسوي ديگر در خصوص ضمانت اجراهاي قابل پيش‌بيني براي مقابله با کودک‌آزاري، اينکه آيا نهادهاي جايگزين مي‌توانند محيط مناسبي جهت رشد عاطفي کودک بزه‌ديده باشند دومين مسئله و چالشي است که قانونگذار با آن روبرو است؛ با توجه به تجربيات سه دهه انقلاب اسلامي و ساير کشورها در ايجاد چنين نهادهايي به‌نظر نمي‌رسد اين نهادها ـ هرچند که وظايف خود را به‌درستي انجام دهند ـ بتوانند جايگزين مناسبي براي نهاد خانواده تلقي شوند و يا به‌عنوان نمونه راهبرد اصلي قانونگذار براي تصميم درخصوص اينکه در چه مواردي بايد حضانت طفل را از والدين سلب نمود و اينکه آيا سپردن کودک به ساير اشخاص و نهادها لزوماً به معناي بهبود شرايط کودک است معضل ديگري است که پيش روي قانونگذار جهت حمايت از کودکان و نوجوانان بزه‌ديده و در معرض خطر قرار دارد. در چنين شرايطي قانونگذار از يک‌سو با خانواده‌اي روبرو است که از انجام وظايف حمايتي خود نسبت به کودک خودداري يا کوتاهي نموده و ازسوي ديگر با نهادهايي که جايگزين واقعي براي نهاد خانواده نيستد؛ تصميم اينکه کدام يک از اين شرايط مي‌تواند آينده‌اي بهتر را براي کودک رقم زند آسان نيست، همچنين در فرض اعمال ضمانت اجراهاي کيفري بر رفتارهاي والدين، چنانچه کودک بخواهد در نهاد خانواده پرورش يابد، نمي‌توان مطمئن بود والدين توجه عاطفي کافي را به کودک مبذول دارند، ازسوي ديگر سلب حق حضانت کودک از والدين و سپردن آن به نهادهاي متولي نيز لزوماً منجر به تربيت انساني خلاق و توانمند در اجتماع نخواهد شد.
با بررسي مقررات لايحه حاضر مشخص مي‌گردد مقررات اين لايحه در مرتفع نمودن چالش‌هاي مذکور موفق نبوده است.
نتيجه‌گيري
تقريباً همه مواردي که در اين قانون جرم‌انگاري شده درحال حاضر به موجب قانون حمايت از کودکان و نوجوانان و همچنين قوانين جزايي ديگر جرم است لذا اصل جرم‌انگاري در اين موارد فاقد سابقه و خلأ نيست. رويکرد کلي در لايحه مورد بحث، تشديد مجازات مرتکبين کودک‌آزاري مي‌باشد که البته در مواردي خواسته يا ناخواسته به‌گونه‌اي عمل شده است که نه در جهت حمايت از کودکان و نوجوانان، بلکه در جهت عکس و به ضرر ايشان اقدام به جرم‌زدايي يا کيفرزدايي و يا مجرم تلقي کردن خود کودکان يا نوجوانان گرديده است. چنانچه اين رويکرد کلي يعني تشديد مجازات مرتکبين جرم عليه کودک يا نوجوان مورد تأييد باشد، مي‌توان با تصويب يک ماده واحده مجازات مرتکبين جرائم عليه اطفال و نوجوانان را به نحو جامع و مانعي تشديد نمود. با عنايت به مطالب گفته شده پيشنهاد مي‌شود کليات اين لايحه تصويب نشود.
به نقل از ایسنا
نظرات شما عزیزان:
<-PollName->
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
